سیاست خارجی ایالات‌متحده تابع اهداف، شرایط، محدودیت‌ها، الزامات و توانمندی‌های آن است و با تغیر دولت‌ها اگرچه شاهد برخی تغییرات هستیم ولی سیاست کلی آن تداوم خواهد داشت.


 

بحران سوریه یکی از موضوعات مهم غرب آسیا است که در چند سال اخیر به‌نوعی همه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را درگیر خود کرده است و نقش ایالات‌متحده آمریکا نیز به‌عنوان یک بازیگر مداخله‌گر در تحولات منطقه‌ای غرب آسیا غیرقابل‌انکار است. بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ به دلیل عدم سابقه سیاسی و شعارهای متناقض در ایام انتخابات، کارشناسان تحلیل درستی از سیاست خارجی این کشور در موضوعات مختلف بین المللی و منطقه ای نداشتند ولی به نظر می‌رسد هرچه که از عمر دولت ترامپ می‌گذرد این سیاست خارجی مشخص‌تر می‌شود. یکی از این موضوعات، سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا در قبال سوریه می‌باشد.

 

سؤالی که ایجاد می‌شود این است که سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا در دوران ترامپ در قبال موضوعاتی همچون آینده بشار الاسد، مناطق امن و جولان، داعش و دیگر گروه‌های تروریستی، کردها و تمامیت ارضی سوریه چیست

 

سؤالی که ایجاد می‌شود این است که سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا در دوران ترامپ در قبال موضوعاتی همچون آینده بشار الاسد، مناطق امن و جولان، داعش و دیگر گروه‌های تروریستی، کردها و تمامیت ارضی سوریه چیست که در پاسخ می‌توان عنوان کرد، سیاست خارجی ترامپ در سوریه با تغییراتی ترکیبی از سیاست خارجی جمهوری خواهان همچون همسویی بیشتر متحدان منطقه‌ای، سیاست اعلامی و اعمالی تهاجمی‌تر و همچنین سیاست خاص ترامپ در اقدامات مقطعی و مؤثر و همچنین عدم سایش با منافع روسیه می‌باشد و در مابقی موضوعات شاهد تداوم سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا در سوریه یعنی مدیریت آشوب، حفظ ثبات مرزهای رژیم صهیونیستی و متحدانش، مهار محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران و تغییر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نظام سوریه می‌باشیم.

از ابتدای بحران سوریه سیاست خارجی کلی ایالات‌متحده آمریکا دارای چند رکن بوده است، اول، تلاش در جهت تغیر نظام سوریه که همسو با متحدان خود همچون ترکیه، عربستان سعودی و قطر با حداکثر سایش دیپلماتیک و حداقل سایش نظامی با نظام سوریه؛ دوم، حمایت از گروه‌های تروریستی مسلح به‌زعم ایشان معتدل؛ سوم مشارکت محدود در عملیات‌های مشترک در قالب ائتلاف ضد داعش؛ چهارم مخالفت با حضور محور مقاومت در تحولات سوریه و در آخر تلاش برای ایجاد مانع در حضور بیش از پیش روسیه در تحولات سیاسی و میدانی سوریه بود است؛ اما در موارد جزئی‌تر، می‌توان با بررسی هریک این سیاست‌ها را بهتر تشریح کرد.

سیاست خارجی ترامپ در قبال تغییر بشار اسد چندان مشخص نیست که به توان در مورد آن به شکل صریح نظر داد به‌طوری‌که ترامپ و دستگاه سیاست خارجی این کشور گاها مواضع متناقضی اتخاذ کرده‌اند اما به نظر می‌رسد سیاست خارجی ترامپ در قبال تغییر بشار اسد تابع منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور است به‌طوری‌که سیاست خارجی اعمالی ترامپ تا زمانی که خطر داعش و القاعده در سوریه و عراق وجود دارد و تحولات میدانی موجب برتری حداکثری هیچ یک از طرفین نباشد و همچنین تا پیدا شدن یک آلترناتیو مناسب و کاربردی برای جانشینی نظام کنونی، ترامپ حفظ وضع موجود و به تعبیر دیگر مدیریت آشوب را در پیش خواهد گرفت. اما سیاست اعلامی ترامپ به‌مثابه یک ابزار و اهرم کسب منافع حداکثری سیاسی و اقتصادی است به‌طوری‌که هرگاه به دنبال تحمیل خواست‌های خود است اعلام می‌کند که تغییر بشار اسد اولویت ایالات‌متحده آمریکا نیست ولی در زمانی که منافع خود را در راضی کردن متحدان می‌بیند سیاست اعلامی تندی برای تغییر بشار اسد اتخاذ می‌کند. برای مثال قبل از راضی شدن سعودی‌ها به پرداخت برخی از هزینه‌های امنیتی ایالات‌متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا، مقامات آمریکایی بر عدم اولویت تغییر بشار اسد [۱] تاکید می کردند، اما بعد از کسب منافع و قراردادهای سنگین نظامی و امنیتی صحبت از تغییر زده شد.[۲]

سیاست خارجی ترامپ در قبال داعش تشدید حملات هدفمند و هوشمند علیه منافع این گروه تروریستی است[۳] به‌طوری‌که از یک‌سو به‌وسیله گروه‌های حامی خود یعنی نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) از طریق زمین و نیروی هوایی ائتلاف ضد داعش از طریق هوا به شکل هدفمند برخی از منافع داعش را مورد حمله قرار می دهند که به تضعیف آن و پیشروی نیروهای وابسته به این کشور منجر شود و از سوی دیگر به شکل هوشمند مانع از قدرت‌یابی و حضور ارتش سوریه و گروه‌های مقاومت در این بخش‌ها می شوند. در این راستا ضمن هدف قرار دادن داعش، هرگاه ارتش سوریه و نیروهای مقاومت به برخی خطوط نزدیک می‌شوند با اخطار و حمله آمریکا روبرو می‌شوند که حمله به ارتش و نیروهای مقاومت در حمله هوایی آمریکا به منطقه التنف در مرز سوریه و اردن از این‌گونه اقدامات است.

 

به نظر می‌رسد سیاست خارجی ترامپ در قبال تغییر بشار اسد تابع منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور است به‌طوری‌که سیاست خارجی اعمالی ترامپ تا زمانی که خطر داعش و القاعده در سوریه و عراق وجود دارد و تحولات میدانی موجب برتری حداکثری هیچ یک از طرفین نباشد و همچنین تا پیدا شدن یک آلترناتیو مناسب و کاربردی برای جانشینی نظام کنونی، ترامپ حفظ وضع موجود و به تعبیر دیگر مدیریت آشوب را در پیش خواهد گرفت.

 

سیاست خارجی ترامپ در قبال سایر گروه‌ها تروریستی مسلح در سوریه نیز به‌نوعی تداوم سیاست خارجی اوباما است به‌طوری‌که اکثر این گروه‌ها از سوی کشورهای مختلف منطقه همچون ترکیه، عربستان سعودی و قطر حمایت مالی و لجستیکی می‌شوند و آمریکا نیز همسو با این کشورها برای حفظ فشار بر نظام سوریه و مهار محور مقاومت از این گروه‌ها حمایت می‌کند اما حساسیت خود را نسبت به گروه‌های حامی القاعده حفظ می‌کند، برای مثال نسبت به جبهه فتح الشام (جبهه النصره سابق) که وابسته به القاعده است تا زمانی که این گروه منافع نظام سوریه را تهدید می‌کند نسبت به اقدامات آن بی‌تفاوت بوده و حتی در برخی مواقع حمایت کرده و سیاست موج‌سواری اتخاذ می‌کند[۴] ولی در زمانی که منافع دیگر گروه‌های معارض (به تعبیر آمریکایی معتدل) را تهدید می‌کند نسبت به این گروه مواضع سختی را اتخاذ می‌نماید[۵].

سیاست خارجی ترامپ برخلاف سیاست خارجی اوباما حمایت از ایجاد مناطق امن[۱] است. مطرح کردن این سیاست با استقبال عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی، اردن، فرانسه و ترکیه روبرو شده و از سوی دیگر با مخالفت ضمنی و محتاطانه روسیه و مخالفت صریح دولت سوریه[۶] مواجه شده است. ایجاد مناطق امن در مناطق شمالی، غربی و مرکزی سوریه تاکنون به دلیل ناکارآمدی منطقه امن و ایجاد فضا برای گسترش اقدامات گروه‌های تکفیری همچون گروه داعش و فتح الشام و همین‌طور واقعیت‌های سیاسی و میدانی امکان اجرایی پیدا نکرده است اما در مناطق جنوب غربی به‌ویژه منطقه بلندی‌های جولان و مناطق جنوبی در نزدیکی مرزهای اردن، آمریکایی ها به دنبال زمینه‌سازی برای ایجاد مناطق امن هستند که هدف اصلی آن حفظ امنیت مرزهای رژیم صهیونیستی از ناحیه بلندی‌های جولان است. در مورد این تلاش‌ها می‌توان به انتشار سند عهد حوران[۷] برای کسب خودمختاری در اقلیم حوران و فعال شدن ارتش آزاد در مناطق جنوبی اشاره کرد. با توجه به پیشنهاد روس‌ها برای ایجاد مناطق چهارگانه کاهش تنش در اجلاس آستانه که جنوب سوریه نیز یکی از این مناطق است، به نظر می‌رسد این امر زمینه‌ساز ایجاد ثبات نسبی در محور جنوبی و به‌نوعی مانع از ماجراجویی برخی از طرف‌های درگیر[۸] برای تحقق ایجاد مناطق امن توسط ایالات‌متحده آمریکا شده است.

سیاست خارجی ترامپ در قبال کردهای سوریه تداوم سیاست خارجی اوباما در تسلیح و حمایت از حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و شاخه نظامی آن یعنی یگان‌های مدافع خلق (YPG) می‌باشد. بعد از روی کار آمدن ترامپ ترک‌ها و حزب دموکرات کردستان عراق وابسته به مسعود بارزانی امیدوار شدند که ترامپ برخلاف اوباما دست از حمایت کردهای سوریه بردارد ولی با تصمیم دولت جدید، تسلیح کردها تداوم‌یافته[۹] و این امر نارضایتی شدید مقامات ترکیه[۱۰] را در بر داشته است.

سیاست خارجی ترامپ در قبال تمامیت ارضی سوریه اگرچه سیاست روشنی نیست ولی به نظر می‌رسد با توجه به تقویت کردها که هدف آنها ایجاد فدرالیسم در سوریه است و همچنین حمایت‌های ضمنی از خودمختاری اقلیم حوران، می‌توان نتیجه گرفت که ایالات‌متحده آمریکا برای تضعیف ذاتی سوریه و در جهت امنیت رژیم صهیونیستی، نسبت به طرح‌های تجزیه بی‌میل نیست ولی درعین‌حال با توجه به عواقب بحران‌زا این امر بر کشورهای پیرامون و متحدانش با احتیاط زیادی با این مسئله برخورد می‌نماید.

 

سیاست خارجی ترامپ برخلاف سیاست خارجی اوباما حمایت از ایجاد مناطق امن است. مطرح کردن این سیاست با استقبال عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی، اردن، فرانسه و ترکیه روبرو شده و از سوی دیگر با مخالفت ضمنی و محتاطانه روسیه و مخالفت صریح دولت سوریه مواجه شده است.

 

سیاست خارجی ترامپ در قبال نقش محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه تداوم سیاست مهار است زیرا محور مقاومت، سیاست‌های ترامپ و آینده تحولات منطقه غرب آسیا و سوریه را با چالش جدی روبرو می‌کنند. به نظر می‌رسد دولت ترامپ برای مهار محور مقاومت اقدامات جدی‌تری همچون حملات نظامی هوشمند همچون عملیات موشکی به سوریه، حمله هوایی در التنف[۱۱] و حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف سوریه و همچنین اتخاذ دیپلماسی فعال‌تر با روس‌ها برای مدیریت روابط محور مقاومت با این کشور را بیش از پیش در دستور کار خود قرار خواهند داد.

در جمع‌بندی مطالب باید گفت سیاست خارجی ایالات‌متحده تابع اهداف، شرایط، محدودیت‌ها، الزامات و توانمندی‌های آن است و با تغیر دولت‌ها اگرچه شاهد برخی تغییرات هستیم ولی سیاست کلی آن تداوم خواهد داشت. به نظر می‌رسد سیاست ترامپ در قبال سوریه اگرچه تغییراتی در برخی سیاست‌ها همچون حمایت از ایجاد مناطق امن، عدم سایش با منافع روس‌ها و جدیت بیشتر در مقابله با داعش با هزینه کشورهای منطقه داشته است ولی همچنان روند کلی خود را در مدیریت آشوب، حفظ ثبات مرزهای رژیم صهیونیستی و متحدانش، مهار محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران و تغییر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نظام سوریه را حفظ کرده است.


عربستان در سال ۹۵؛ رویدادها و روندها


 

 

عربستان سعودی در سال ۹۵ با چالش‌های گوناگونی روبرو بود. جنگ یمن، بحران سوریه و مشکلات اقتصادی بخشی از بحران‌های سال گذشته سعودی‌ها بود. در سال گذشته سعودی‌ها شکایت‌های متعدد عربستان از ایران در سازمان‌های بین‌المللی برای تکمیل راهبردی اصلی‌شان در منطقه یعنی ایجاد یک پیمان منطقه‌ای علیه تهران انجام دادند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت تلاش برای اجماع‌سازی علیه ایران و محور مقاومت اصلی‌ترین راهبرد سیاست خارجی سعودی در سال ۹۵ بود.

 

۱- سیاست داخلی

۱-۱- تداوم جنگ یمن و مخاطرات پیش‌بینی نشده

مرگ ملک عبدالله و آغاز پادشاهی ملک سلمان همراه با تغییر و تحولات بزرگ در عرصه داخلی و منطقه‌ای بود که منجر به عبور عربستان از سیاست محافظه کارانه سابق به سمت یک سیاست تهاجمی منطقه‌ای شد. تحلیل‌گران این تغییر را در چارچوب تلاش محمد بن سلمان وزیر دفاع برای کسب قدرت و رساندن خود به پادشاهی خاندان آل سعود ارزیابی کردند. با آغاز سال ۹۴، عربستان به بهانه سرکوب انصارالله در فروردین ماه، رسماً حمله به یمن را آغاز نمود. حملات ائتلاف استیجاری آل سعود به یمن که قرار بود نتیجه سریع در پی داشته و با قاطعیت همراه باشد، بعد از گذشت ۲۳ ماه، بدون هیچ دستاوردی به شکست رسیده است. از طرفی جنگ یمن، مخاطرات و تهدیدات پیش‌بینی نشده‌ای را پیش روی رژیم آل سعود قرار داده است.

فروپاشی عملی ائتلاف استیجاری و تصادم اهداف متفاوت و متعارض امارات و آل سعود به عنوان بازیگران اصلی ائتلاف در مورد تجزیه یا وحدت یمن، در مورد خودسری امارات در جنوب یمن، در مورد توافق و یا عدم توافق بر روی ریاست‌ جمهوری عبدربه منصورهادی رئیس‌جمهور مستعفی یمن و همچنین در مورد نقش علی عبدالله صالح و پسرش احمد علی عبدالله صالح و… اختلافات دو بازیگر اصلی ائتلاف را به منصه‌ی ظهور گذاشته است.

مضاف بر این، اصابت موشک‌های انصارالله به ۳ استان جنوبی و محیط امنیتی عربستان (عسیر، نجران و جیزان)‌، شکل‌گیری خلأ امنیتی در جنوب عربستان و تسهیل تحرک انقلابیِ شیعیان ساکن در این مناطق، زیان شدید اقتصادی و تجلی آن در بحران و ریاضت اقتصادی و درنتیجه پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت اجتماعی و سیاسی این بحران بر امنیت خاندان آل سعود است.

 شکست در تثبیت رئیس‌جمهور مستعفی وابسته به ریاض در ساحت سیاسی یمن، موفقیت انصارالله در دولت‌ سازی و تدارک مشروعیت داخلی از طریق تشکیل شورای عالی سیاسی و دولت نجات ملی، اشراف و کنترل انصارالله بر تنگه راهبردی باب‌المندب، تجهیز و به‌کارگیری موفقِ موشک‌های میان برد و دوربرد برکان، زلزال، صمود و… از سوی انصارالله تنها بخشی از علائم و مشخصه‌هایی هستند که شکست ائتلاف و مخاطرات پیش روی آل سعود را به نمایش می‌گذارند.

در این میان عربستان برای کاستن از حجم مخاطرات، راهبردهای مختلفی در پیش گرفته است. عربستان توانست از طریق نبرد عظیم رسانه‌ای شلیک موشک به سمت فرودگاهی در جده را تلاش انصارالله برای حمله به مکه جلوه داده و از این طریق سازمان کنفرانس اسلامی را علیه انصارالله تحریک کند. به طوری که ۵۰ عضو این سازمان حمله موشکی انصارالله به خانه خدا را محکوم کرده و متعهد شدند در این قبال به سازمان ملل شکایت کنند.

راهبرد دیگر عربستان دست زدن به «جنایت‌های بزرگ» بود تا با تحمیل هزینه‌های مالی و جانی فراوان بر انصارالله، این جنبش مقاوم را تسلیم خواسته‌های خود کند. این راهبرد با همراهی آمریکا عملیاتی شد. در راستای اجرایی شدن این راهبرد و نائل آمدن به هدف مطلوب یعنی تسلیم انصارالله، عربستان و آمریکا به سلسله جنایت‌های بزرگ دست زدند. تحریم‌های اقتصادی، محاصره‌ی یمن و تخریب زیرساخت‌ها، بمباران مراسم ختم صنعا با بیش از ۷۰۰ کشته و زخمی و حملات آمریکا به سایت‌های راداری یمن بخشی از این جنایت‌های بزرگ بودند که با هدف تحمیل هزینه بر انصارالله اجرایی شدند. فرمول استفاده شده در این جنایت‌ها مدل قطعنامه ۵۹۸ ایران بود که بعد از انجام سلسله‌ جنایت‌های بزرگ از سوی آمریکا و عراق، ایران ناگزیر قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت.(۱)

 

پس از اعدام شیخ النمر وضعیت شیعیان عربستان بحرانی‌تر شده و به شهادت رساندن جوانان و بازداشت علمای شیعه با شدت بیشتری دنبال شده است. به طور مثال ماموران امنیتی در تاریخ ۴ فروردین ۹5 «شیخ حسین الراضی» خطیب مسجد جامع پیامبر اکرم (ص) در شهر «عمران» از توابع منطقه احساء را دستگیر کردند. اتهامی که نیروهای امنیتی متوجه شیخ حسین الراضی کردند، «تمجید از حزب‌الله لبنان، عدم خویشتن‌داری در بدگویی از حکومت و دفاع از شیخ النمر» بود.

 

۲-۱- وضعیت شیعیان پس از اعدام شیخ نمر

عربستان در سال ۹۴ آیت الله شیخ نمر النمر را به شهادت رساند. شیخ النمر از جمله رهبران معترض شیعی بود که بر خلاف شیخ حسن الصفار و به بهانه عملگرایی، هیچ‌گاه از مواضع انقلابی و مشروع خود کوتاه نیامد. شیخ النمر همواره از مذاکره با حکومت به دلیل بی‌ثمر بودن آن امتناع می‌کرد. شیخ نمر بارها به دلایل واهی همچون برگزاری کلاس درس زندانی و مورد شکنجه قرار گرفت و در نهایت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، محاربه، دامن زدن به تحرکات قبیله‌ای و تروریستی به اعدام محکوم شد. پس از اعدام شیخ النمر وضعیت شیعیان عربستان بحرانی‌تر شده و به شهادت رساندن جوانان و بازداشت علمای شیعه با شدت بیشتری دنبال شده است. به طور مثال ماموران امنیتی در تاریخ ۴ فروردین ۹۵ «شیخ حسین الراضی» خطیب مسجد جامع پیامبر اکرم (ص) در شهر «عمران» از توابع منطقه احساء را دستگیر کردند. اتهامی که نیروهای امنیتی متوجه شیخ حسین الراضی کردند، «تمجید از حزب‌الله لبنان، عدم خویشتن‌داری در بدگویی از حکومت و دفاع از شیخ النمر» بود. روحانی دیگری که توسط نیروهای امنیتی پس از اعدام شیخ نمر بازداشت شد، «شیخ محمد حسن الحبیب» است. حسن الحبیب از روحانیون برجسته منطقه الشرقیه است که ضمن حمایت از قیام شیخ النمر در جریان بیداری اسلامی، مواضع سخت و سازش‌ناپذیری در مقابل سیاست‌های ضد شیعی آل‌سعود اتخاذ کرده است. شخصیت دینی دیگری که پس از اعدام شیخ النمر به اتهامات واهی دستگیر شده «شیخ جعفر آل صویلح» از منطقه قطیف است که به اتهام دفاع از حقوق بشر در کتاب‌های تألیفی خود، توسط نیروهای امنیتی در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۵ دستگیر شد.

کشتار جوانان و فعالین شیعه نیز پس از اعدام شیخ النمر افزایش یافته است. به طور مثال «مکی العریض» جوان شیعه‌ای بود که در تاریخ ۱۲ فروردین ۹۵ در منطقه القطیف ربوده و پس از دو روز در اثر جراحت‌های ناشی از شکنجه شهید شد. «محمد علی عبدالرحیم الفرج» جوان دیگری بود که در تاریخ ۴ تیر ۹۵ توسط نیروهای امنیتی و به ضرب گلوله شهید شد. در صف اعدام بودن «محمد علی النمر» برادرزاده شیخ النمر و دو فعال سیاسی دیگر به نام‌های «عبدالله زاهری» و «داود مرهون» جلو‌ه دیگری از خشونت و نسل‌کشی است که علیه شیعیان معترض شیعی اعمال می‌شود.

نوع دیگری از خشونت که علیه شیعیان در این مدت اعمال شده، حمله به مساجد شیعیان توسط سلفی‌های افراطی است. این خشونت مولود نفرتی است که مفتی‌های وهابی نسبت به شیعیان در جامعه تزریق کرده‌اند. انفجار «مسجد الرضا» در منطقه احساء در اسفند ۹۴ مصداق روشنی از نمود عینی خشونت مذکور است. این انفجار که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت ۴ کشته و بیش از ۴۰ زخمی بر جای گذاشت. ممانعت از پخش اذان در مساجد شیعی، فشار بر ائمه مساجد و خطبای نماز جمعه و کنترل شدید حریم شخصی و اجتماعی مانند رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، خشونت‌ها و محدودیت‌های است که پس از اعدام شیخ النمر تشدید شده‌اند.(۲)

 

۳-۱- تشدید بحران اقتصادی عربستان

وضعیت اقتصادی عربستان در شرایط بغرنجی قرار گرفته است. شرکت سرمایه‌گذاری آرامکو در سال ۹۵ گزارشی منتشر کرده و از کسری بودجه‌ی ۸۴ میلیارد دلاری عربستان در سال ۲۰۱۶ خبر داده است. به نظر می‌رسد سه متغیر مهم در شکل‌گیری کسری بودجه‌ نقش اساسی ایفا کرده‌اند. خرید جنون‌آمیز تسلیحات و عقد قراردادهای متعدد با دولت‌های غربی، دخالت‌های ریاض در یمن، سوریه، عراق و سایر تحولات منطقه و کمک مستقیم و غیرمستقیم مالی به دولت‌های مختلف در چارچوب «دیپلماسی دلار»، مانند مصر، سودان و کاهش قیمت نفت در ۲ سال اخیر، سه متغیر مهم مذکور هستند.

سه‌گانه‌ی مذکور آل سعود را با بحران مالی مواجه کرده که نمود و مصادیق این بحران در حوزه‌های مختلفی خود را به نمایش گذاشته است. مقامات آل سعود برای جبران کسری بودجه و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی، سیاست ریاضت اقتصادی را نقشه‌راه خود قرار داده‌اند. سیاست ریاضت اقتصادی نیز در حوزه‌های مختلف خود را به نمایش گذاشته است. توقف یک سوم پروژه‌های عمرانی در زمینه‌های حمل و نقل، بهداشت و مسکن، منحل یا ادغام وزراتخانه‌ها در یکدیگر و اخراج هزاران کارگر خارجی مصادیق بحران اقتصادی و اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی هستند. از سویی یکی از پایه‌های دوام و قوام آل سعود بر توزیع پول در میان شهروندان استوار بوده است. اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی می‌تواند یکی از اصلی‌ترین پایه‌های امنیت رژیم آل سعود را تهدید کند. نشانه‌های اعتراض در جامعه‌ی عربستان در حال نمایان شدن است. روزنامه مستقل عربی رای الیوم نیز به همین موضوع اشاره کرده است: «اوضاع در جامعه‌ی سعودی دیگر مانند گذشته نیست و رفاه از جامعه‌ی سعودی رخت بربسته و شهروندان سعودی به خوبی به این اوضاع واقفند؛ اما در برابر سختی‌ها و سخت‌گیری‌ها منتظر فرصت مناسبی برای اعتراض هستند.»(۷)

 

سه متغیر مهم در شکل‌گیری کسری بودجه‌ نقش اساسی ایفا کرده‌اند. خرید جنون‌آمیز تسلیحات و عقد قراردادهای متعدد با دولت‌های غربی، دخالت‌های ریاض در یمن، سوریه، عراق و سایر تحولات منطقه و کمک مستقیم و غیرمستقیم مالی به دولت‌های مختلف در چارچوب «دیپلماسی دلار»، مانند مصر، سودان و کاهش قیمت نفت در ۲ سال اخیر، سه متغیر مهم مذکور هستند.

 

۲- سیاست خارجی

۱-۲- شکایت‌های متعدد عربستان از ایران در سازمان‌های بین‌المللی

در سال ۹۵ عربستان به همراهی رژیم‌های تابع و مطیع منطقه شکایت‌های متعددی را در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران و محور مقاومت مطرح کردند. عربستان در شهریور ۹۵ طی یک شکوائیه رسمی، ایران را به نقض قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل و حمایت از انصارالله در حمله به بخش‌های جنوبی عربستان متهم کرد. آل سعود در شکایت خود مدعی شد که انصارالله و متحدانش با حمله موشکی به مناطق جنوبی عربستان صدها غیرنظامی را کشته و به زیرساخت‌ها و زیربناهای غیرنظامی از جمله مدارس و بیمارستان‌ها در مناطق نجران و جیزان و عسیر در جنوب عربستان آسیب رسانده‌اند. همچنین امارات متحده عربی با دریافت دستور‌العمل از ریاض به همراه ۱۰ کشور عربی از جمله کویت، مصر، مغرب، سودان، اردن، دولت مستعفی یمن، بحرین، قطر و عمان، نامه‌ای خطاب به سازمان ملل نوشته و در آن، از آنچه سیاست‌های توسعه‌طلبانه ایران و بر هم زدن ثبات منطقه نامیده، ابراز نگرانی کردند. در این نامه آمده است: «از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به صادر کردن انقلاب ایران به کشورهای دیگر فرا می‌خواند، نگرانیم؛ ایران کشوری حامی تروریسم در منطقه است که از حزب‌الله در سوریه و لبنان گرفته تا حوثی‌ها در یمن و گروه‌های تروریستی در بحرین، عراق، عربستان و کویت حمایت می‌کند.» در تشریح و واکاوی اهداف این شکایت‌ها می‌توان دلایل ذیل را بر شمرد:

 ایران‌هراسی و متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم: ایران‌هراسی همواره بخشی از سیاست‌های غرب بوده که پس از انقلاب اسلامی و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مختلف به کار گرفته‌شده است. محورهای اصلی ایران‌هراسی به دنبال ارائه چهره‌ای تندرو و خشونت‌طلب از ایران است که سعی دارد این خشونت را به بخش‌های مختلف منطقه و جهان تسری دهد. گفتمان ایران‌هراسی بر انگاره‌ها و دقایقی چون معرفی ایران به عنوان محور شرارت، بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان، بزرگ‌ترین تهدیدکننده همسایگان و تهدیدی برای صلح جهانی و… استوار است. محور استکبار با به‌کارگیری این راهبرد، ضمن همراه‌سازی سایر کشورها به دنبال توجیه‌پذیر کردن جنایت‌های خود علیه ایران است. به زعم آمریکا اعمال تحریم‌های یک‌جانبه در موضوعات مختلف و ترور دانشمندان هسته‌ای و تدارک حملات سابیری و … در چنین فضا و چارچوبی مشروعیت پیدا می‌کنند. لذا آل سعود نیز تلاش می‌کند در راهبرد تشدید ایران‌هراسی حرکت کرده و ضمن همراه‌سازی سایر کشورهای منطقه‌ و فرامنطقه‌، شرایط و زمینه را برای اعمال تحریم و محدودسازی ایران مهیا کند. ایجاد فضای منفی در زمینه‌های سیاسی، نظامی، حقوقی و امنیتی هدف دیگر ایران‌هراسی سعودی‌ها است. قرار گرفتن شکایت یازده کشور عربی از ایران در کنار شکایت عربستان، پازل و برنامه‌ریزی از پیش طراحی‌شده‌ای را افشا می‌کند که هدف آن، افزایش هزینه‌های ایران برای کنش‌گری در منطقه و ترغیب سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای برخورد با ایران و هزینه‌دار کردن رفتار ایران در منطقه است. (۳)

 تلاش برای اجماع‌سازی علیه ایران و محور مقاومت: عربستان و دولت‌های تابع این رژیم، به‌کرات تلاش کرده‌اند علیه ایران و استوانه‌های محور مقاومت در منطقه، اجماع‌سازی کرده و در نشست‌های مختلف بر ضد محور مقاومت بیانیه‌ای به تصویب برسانند؛ اما مخالفت برخی از دولت‌های منطقه، از شکل‌گیری اجماع علیه محور مقاومت ممانعت به عمل آورده و طرح سعودی‌ها را به شکست کشانده است.

 به طور مثال، در نشست سالانه کنفرانس اسلامی که فروردین سال ۹۵ در ترکیه برگزار شد، عربستان تلاش کرد در بیانیه‌ی پایانی اجلاس، بندهایی را علیه ایران گنجانده و قرائت کند که به دلیل مخالفت ایران و برخی کشورها موفق به انجام این کار نشد. در نشست اتحادیه‌ی عرب در سال ۹۴ نیز همین وضعیت پیش آمد. در نشست مذکور، عربستان و دولت‌های مرتجع منطقه کوشیدند در بیانیه پایانی اجلاس، بندهایی از بیانیه را به حزب‌الله لبنان اختصاص داده و این جنبش را در زمره گروه‌های تروریستی دسته‌بندی کنند که این بیانیه با مخالفت عراق، لبنان و الجزایر مواجه شد. لذا به نظر می‌رسد شکایت‌ها و محکومیت‌های مشابه و متعددی که در سال ۹۵ بر ضد ایران طراحی شدند، درصدد شکل دادن به اجماع و اتفاق علیه ایران و محور مقاومت بودند. با اضافه شدن کشورهای عربی به این طرح‌ها و شکایت‌ها، عرصه برای مخالفت‌ورزی سایرین تنگ‌تر شده و هزینه ایستادگی و مخالفت آن‌ها افزایش می‌یابد. به طور مثال الجزایر که در نشست اتحادیه عرب با تروریستی خواندن حزب‌الله لبنان مخالفت کرده بود در نشست اخیر سازمان همکاری اسلامی به ادعای عربستان مبنی بر مورد هدف قرار دادن مکه از سوی انصارالله صحه گذاشته و طرح آل سعود را امضا کرد. به دیگر سخن اینکه، شکایت‌ها و محکومیت‌ها، قطب‌بندی و فرقه‌گرایی منطقه‌ای را تشدید کرده و دولت‌ها را در دو راهی انتخاب محور مقاومت و محور ارتجاع قرار می‌دهد. (۴)

 

۲-۲- تلاش عربستان برای نقش‌آفرینی بیشتر در سازمان‌های منطقه‌ای

عربستان در سال ۹۵ تلاش کرد نقش و جایگاه خود را در سازمان‌های منطقه‌ای ارتقا و افزایش دهد. عربستان بعد از تثبیت جایگاه خود در شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه عرب، در سال ۹۵ کوشید موقعیت خود را در سازمان همکاری‌های اسلامی تقویت کرده و این سازمان که بعد از سازمان ملل بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی است را به انقیاد خود در آورد. در همین راستا عربستان به بهانه‌های مختلف جلسات سازمان کنفرانس اسلامی را دایر کرده و سعی نموده علیه ایران و محور مقاومت برنامه‌ریزی و توطئه‌گری انجام دهد.

به طور مثال سازمان همکاری اسلامی در جلسه‌ی‌‌ خود در آذر ماه ۹۵ که به درخواست عربستان برگزار شده بود تصمیم گرفت با رای ۵۰ کشور از ۵۷ عضو سازمان ادعای رژیم سعودی مبنی بر بمباران شهر مکه از سوی جنبش انصارالله را به سازمان ملل ارجاع دهد. همین وضعیت نشان از دست برتر عربستان در سازمان همکاری اسلامی دارد. در همین راستا و با اتکا به این موقعیت عربستان طرح اخراج ایران از سازمان همکاری اسلامی را مطرح کرده است. رژیم آل سعود تاکنون توانسته با بهره‌گیری از سازمان‌های منطقه‌ای برای ایران و محور مقاومت موانع و مشکلاتی ایجاد کند. بیشتر این موانع از مسیر اجماع‌سازی و در راهبرد نبرد دیپلماتیک آل سعود و محور ارتجاع علیه محور مقاومت عملیاتی شده است. (۵)

 

عربستان در سال 95 تلاش کرد نقش و جایگاه خود را در سازمان‌های منطقه‌ای ارتقا و افزایش دهد. عربستان بعد از تثبیت جایگاه خود در شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه عرب، در سال 95 کوشید موقعیت خود را در سازمان همکاری‌های اسلامی تقویت کرده و این سازمان که بعد از سازمان ملل بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی است را به انقیاد خود در آورد.

 

تلاش برای تبدیل شورای همکاری خلیج‌فارس به «اتحادیه خلیج‌فارس» کنش دیگری بوده است که در راستای افزایش کنشگری در سازمان‌های منطقه‌ای قابل تحلیل است. «ملک سلمان» در آذر ماه با سفر به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس تشکیل اتحادیه خلیج‌فارس را با رهبران این کشورها در میان گذاشت. از طرفی در نشست شورای همکاری خلیج‌فارس در منامه نیز تسریع در تشکیل اتحادیه خلیج‌فارس محور اصلی گفتگوها بود. در این اتحادیه قرار است سطح همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی نسبت به شورای همکاری خلیج‌فارس ارتقا و افزایش یابد. البته عمان به عنوان عضو شورای همکاری استقبال چندانی از تشکیل اتحادیه نکرده است و این اتحادیه نیز در مسیر تشکیل خود با موانع و دشواری‌های فراوانی مواجه است. (۶)

 

۳-۲- تلاش عربستان و رژیم‌های مرتجع برای بازگرداندن قدرت‌های اروپایی به منطقه

عربستان و رژیم‌های حاشیه‌ی خلیج‌فارس نوع کنشگری آمریکا در پرونده‌ها و معادلات مختلف منطقه مانند عدم ورود مستقیم به بحران سوریه، توافق هسته‌ای با ایران و عدم حمایت قاطع از متحدان سابق خود را از دو منظر نگاه و تحلیل می‌کنند: «سیاست چرخش آمریکا به آسیای شرقی» و «ارجحیت ایران نسبت به متحدان سابق برای حل بحران‌های منطقه‌ای»

از دیدگاه رژیم‌های حاشیه‌ی خلیج‌فارس افول نسبی آمریکا و از میان رفتن مفهوم «ابرقدرتی» این کشور، ظهور قدرت­های بزرگی چون چین و به چالش کشیده شدن نظم تک­قطبی جهان و تلاش بازیگران مختلف برای شکل­دهی به نظم آینده جهان، به مهم‌ترین دغدغه کارگزاران و نهادهای تصمیم­ساز ایالات متحده تبدیل شده است. این وضعیت  تصمیم‌سازان آمریکا را به این نتیجه رسانده که اولاً به غرب آسیا به عنوان منطقه‌ای که آمریکا در آن منافع مهمی دارد، نگاه نکنند. ثانیاً تمایل ذاتی آمریکا به حل و فصل مشکلات جدی در غرب آسیا، ناگزیر به جنگ، کشتار سربازان آمریکایی و در نهایت کاهش اعتبار و قدرت آمریکا ختم شده است. لذا آمریکا تلاش می‌کند مداخله‌ی مستقیم خود در بحران‌های منطقه را به حداقل رسانده و در صورت امکان هدایت‌گر و بازیگر پشت صحنه باشد.

مسئله‌ی دیگری که دولت‌های خلیج‌فارس از نظر دور نداشته‌اند مسئله آسیا-پاسیفیک‌گرایی آمریکا است که مزید بر علت شده تا اهتمام این کشور به دغدغه‌های امنیتی، مناسبات و منازعات متحدان سابق خود کاهش یافته و این متحدان دوام و قوام خود که از مسیر حضور و پشتیبانی نظامی آمریکا حاصل می‌شد را در مخاطره ببینند. در این چارچوب آن‌ها تصور می‌کنند اهداف و اولویت‌های سیاسی و امنیتی‌شان برای آمریکا فاقد اهمیت واقعی شده است. از طرفی این رژیم‌ها از زمان پیدایش تا کنون امکان زیست مستقلانه را نیز نداشته‌اند. همین موضوع باعث شده رژیم‌های مذکور در غیاب حمایت و پشتیبانی آمریکا برای موازنه‌سازی مقابل ایران به سمت قدرت‌های دیگر غربی که در این منطقه نقش مهم و تاریخی مخربی داشته‌اند، حرکت کنند.

مسئله دیگری که دولت‌های حاشیه‌ی خلیج‌فارس را به سمت انگلیس و فرانسه متمایل ساخته ادراک و فهم نادرست آن‌ها از همکاری و معامله‌ی پنهان ایران و آمریکا بر سر موضوعات امنیتی منطقه است. به‌زعم رهبران شورای همکاری خلیج‌فارس دستیابی به توافق هسته‌ای، عدم قاطعیت آمریکا در پرونده سوریه و سقوط بشار اسد و دیدارهای متعدد وزرای خارجه ایران و آمریکا مصادیقی هستند که همکاری پنهان آمریکا و ایران را به اثبات رسانده و بر عدم پشتیبانی آمریکا از متحدان دیرینه‌ی خود مهر تأیید می‌زنند. در این راستا تنها گزینه برای پر کردن خلاء امنیتی و سیاسی آمریکا در منطقه کشاندن نظامی و سیاسی دولت‌های انگلیس، فرانسه و نهادهای اروپایی به منطقه است. به‌گونه‌ای که در نتیجه‌ی این حضور و منافع مترتب بر آن، هزینه تهدید و در تنگنا قرار دادن این رژیم‌ها افزایش یابد. عربستان و دولت‌های پادشاهی خلیج‌فارس تلاش می‌کنند پیوندهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی خود با دولت‌های فرامنطقه‌ای قدرتمند را افزایش دهند. این دولت‌ها امنیت را مساوی حضور قدرت‌های خارجی می‌دانند. لذا کاهش تمرکز سیاست خارجی آمریکا در منطقه را نوعی خلأ قدرت در خلیج‌فارس می‌دانند و ازاین‌رو با روی‌آوردن به کشورهایی همچون انگلیس و فرانسه به دنبال پرکردن این خلأ امنیتی هستند.

از طرفی دولت‌های مزبور می‌کوشند به طرق مختلف پای دولت‌های اروپایی را به منطقه باز کرده و حضور آن‌ها را به منافع متعدد گره بزنند. به‌طوری که در مواقع بحرانی، دولت‌های اروپایی به واسطه‌ی منافع و راهبردهای خود هم که شده به نفع دولت‌های پادشاهی مواضع اعلامی و سیاست اعمالی اتخاذ کنند. به عبارتی به وجود آمدن منافع برای کشورهای غربی باعث می‌شود این کشورها در مواقع بحرانی پشتیبان رژیم‌های مرتجع باشند. چراکه تداوم و احصا منافع آن‌ها به بقای رژیم‌های منطقه وابسته است. همین موضوع حمایت دولت‌های خارجی از بازیگران منطقه‌ای را اجتناب‌ناپذیر ساخته و در مقابل برای بازیگران مذکور امنیت مهیا می‌کند. (۸)

 

رژیم سعودی بعد از شکست در عرصه‌های میدانی از محور مقاومت و ایران، تلاش خواهد از معبر دموکراتیک وارد شده و استوانه‌های محور مقاومت را از ایران جدا یا دور سازد. افزایش ارتباط‌گیری با عراق و بهبود روابط با دولت لبنان برای فشار به حزب‌الله در این راستا قابل تحلیل است.

 

۳- دورنمای عربستان در سال ۹۶

عربستان سعودی در سال ۹۶ برخی از راهبردهای خود را تداوم خواهد بخشید و همچنین برخی از مصائب و مشکلات همچنان گریبان‌گیر این رژیم خواهد بود. به طور مثال تلاش برای موازنه سازی داخلی و خارجی علیه ایران و محور مقاومت و اتخاذ سیاست تقابلی در قبال محور مقاومت همچنان به مسیر خود ادامه خواهد داد. در این چارچوب عربستان سعی خواهد کرد به انحاء مختلف منطقه را دو قطبی کرده و دولت‌های منطقه را میان انتخاب ایران و عربستان مخیر کند. در این مسیر از حربه‌های تهدید و تطمیع برای اغوای دولت‌های کوچک و مطیع منطقه استفاده خواهد کرد. از طرفی برای ضربه زدن به محور مقاومت همکاری سیاسی و به ویژه امنیتی خود با رژیم صهیونیستی را آشکارتر و نمایان‌تر دنبال خواهد کرد.

از طرفی رژیم سعودی بعد از شکست در عرصه‌های میدانی از محور مقاومت و ایران، تلاش خواهد از معبر دموکراتیک وارد شده و استوانه‌های محور مقاومت را از ایران جدا یا دور سازد. افزایش ارتباط‌گیری با عراق و بهبود روابط با دولت لبنان برای فشار به حزب‌الله در این راستا قابل تحلیل است.

بحران یمن دومین چالش ادامه‌دار سعودی‌ها در سال ۹۶ خواهد بود. عربستان بعد از ۲۳ ماه هنوز نتوانسته چه به صورت استراتژیک و چه به صورت دیپلماتیک خود را از بحران خودساخته یمن رهایی بخشد. با تداوم وضعیت فعلی، عربستان امکان برون رفت از بحران یمن را نخواهد داشت و در این مسیر تنها گزینه، توقف حملات و به رسمیت شناختن قدرت انصارالله در یمن است. با توجه به صحنه میدانی و سیاسی و تحولات ۲۳ ماه اخیر، جز این، گزینه‌ای برای عربستان در قبال یمن قابل تصور نیست. چون عربستان قابلیت تفوق کامل بر انصارالله را به هیچ وجه ندارد. لذا عاقلانه‌ترین راهبرد خروج از یمن و حل بحران به شکل یمنی-یمنی است.

مسئله‌ی دیگر تداوم وضعیت بغرنج اقتصادی در سال ۹۶ است. عربستان سعی خواهد کرد در راستای عملیاتی کردن چشم‌انداز ۲۰۳۰ که سرابی بیش نیست ریاضت اقتصادی بیشتری را بر مردم این کشور تحمیل کند. لذا انقباض بودجه بخش خدمات عمومی و اخراج کارگران خارجی همچنان ادامه خواهد یافت.

معضل پیچیده و مهم دیگر عربستان در سال ۹۶ نحوه برخورد با انقلاب متمایل به مسلحانه شده‌ی بحرین است. نیروهای سعودی در ۵ سال اخیر با حضور خود پیروزی انقلاب بحرین را به تأخیر انداخته‌اند. از طرفی انقلاب بحرین روز به روز گرایش بیشتری به سمت خشونت و مسلحانه شدن پیدا می‌کند. لذا چگونگی مواجهه و برخورد با انقلاب بحرین یکی از معضلات و مصائب آل سعود در سال ۹۶ خواهد بود. چراکه پیروزی مردم بحرین و عمیق‌تر و شعله‌ورتر شدن انقلاب مردم این کشور قطع به یقین بر روی جمعیت شیعیان عربستان تأثیر ایجابی خواهد گذاشت.

نوع مواجهه و برخورد با دولت جدید آمریکا دل مشغولی دیگر سعودی‌ها خواهد بود. در این زمینه سعودی‌ها تلاش خواهند کرد با دادن امتیازات مختلف و متعدد به ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را از خود خشنود و راضی نگه دارند و دولت آمریکا را علیه ایران تحریک کنند.

تقویت دیپلماسی چندجانبه‌گرا راهبرد دیگر سیاست خارجی عربستان در سال ۹۶ خواهد بود. این رژیم سعی خواهد کرد با توزیع متوازن دیپلماسی ارتباط خود با قدرت‌های بزرگ و دولت‌های دیگر را افزایش دهد و این هدف با توسعه و گسترش رفت و آمد دیپلماتیک محقق خواهد شد. حضور و سرمایه‌گذاری در حوزه‌ها و کشورهایی که با ایران در آن‌ حوزه‌ها و کشورها دچار تعارض و تقابل است در این راستا دنبال خواهد شد.

رقابت و جنگ قدرت بین محمد بن سلمان و محمد بن نایف در سال ۹۶ نیز با قوت و قدرت بیشتری دنبال خواهد شد. همین مسأله تعارض و تفاوت راهبردها و سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف را به دنبال خواهد داشت.

 


منابع:

۱-محمد گلی، «طرح آمریکا برای نجات عربستان از بحران یمن: تکرار قطعنامه ۵۹۸ ایران»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/12866/

۲- محمد گلی، «بررسی وضعیت شیعیان عربستان پس از اعدام شیخ النمر»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/12751/

۳-محمد گلی، «شکایت آل سعود از ایران در شورای امنیت؛ موانع پیش رو و اهداف»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/12770/

۴-محمد گلی، «شکایت یازده کشور عربی از ایران به سازمان ملل؛ اهداف و شیوه مواجهه»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/qadim/index.php/menu-examples/child-items-5/1395090701

۵-محمد گلی، «کنشگری عربستان در سازمان‌های منطقه‌ای و گزینه‌های پیش روی ایران»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/15284/

۶- «اتحادیه خلیج‌فارس؛ اهداف و موانع پیش رو»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/15752/

۷- محمد گلی، «بحران اقتصادی عربستان؛ دلایل و پیامدها»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/14224/

 


پاکستان در سال ۹۵؛ رویدادها و روندها


 

۱- تحولات عرصه‌ی داخلی

در سالی که گذشت، اصلی‌ترین مسئله‌ی داخلی پاکستان، تروریسم و ناامنی بوده و دیگر مسئله‌ای که توجه ناظران مسائل داخلی پاکستان را به خود جلب کرد، بحث ادغام مناطق قبیله‌نشین این کشور در ایالت خیبر پختونخواه بود.

 

۱-۱- تروریسم

تروریسم در پاکستان، با حمایت این کشور از جنگ مجاهدین علیه شوروی در افغانستان ریشه یافت؛ جنگی که جنگجویان زیادی را از سراسر دنیا به منطقه‌ی شبه‌قاره آورد. پس از خروج شوروی از افغانستان، همین نیروهای آموزش‌دیده در پاکستان به حرکت‌های تروریستی و جدایی‌طلبانه در افغانستان روی آوردند. این گروه‌ها درنهایت به این کشور متوقف نمانده و دامن‌گیر پاکستان نیز شدند. برخی از عمده‌ترین گروه‌های تروریستی فعال در این کشور عبارت‌اند از: تحریک طالبان، لشکر عمر، سپاه صحابه، لشکر جنگوی، سپاه محمد پاکستان، جماعه الفقرا و جبهه‌ی مردمی مقاومت مسلحانه.

پاکستان در سال گذشته از سوی مجمع جهانی اقتصاد، به‌عنوان یکی از ده کشور ناامن و خطرناک جهان معرفی شد[۱] و حرکت‌های تروریستی، جان حدود ۱۳۷۰ نفر را در این کشور گرفت.[۲] عمده‌ی این حوادث تروریستی در پیشاور، لاهور، کراچی، کویته، سند و بلوچستان اتفاق افتاده‌اند و بخش بالایی از قربانیان این حوادث را، شیعیان این کشور تشکیل می‌دهند.

اگرچه سازمان اطلاعاتی پاکستان و ارتش این کشور، همواره اعلام کرده‌اند در پی تعقیب و نابودی این گروه‌های تروریستی هستند، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند پاکستان از برخی از این گروه‌ها به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی خود در قبال افغانستان و هند استفاده می‌کند.

 

تروریسم در پاکستان، با حمایت این کشور از جنگ مجاهدین علیه شوروی در افغانستان ریشه یافت؛ جنگی که جنگجویان زیادی را از سراسر دنیا به منطقه‌ی شبه‌قاره آورد. پس از خروج شوروی از افغانستان، همین نیروهای آموزش‌دیده در پاکستان به حرکت‌های تروریستی و جدایی‌طلبانه در افغانستان روی آوردند.

 

۲-۱- ادغام مناطق قبیله‌ای در ایالت خیبر پختونخواه

مناطق قبایلی پاکستان[۳]، شامل هفت منطقه با نام‌های «کرم»، «وزیرستان شمالی»، «وزیرستان جنوبی»، «مهمند»، «خیبر»، «اورکزی»، «باجور» و ۶ منطقه‌ی مرزی در نوار مرزی مجاور با افغانستان است. این مناطق، زمان خروج بریتانیا از شبه‌قاره و تشکیل پاکستان، تمایلی برای پیوستن به این کشور نداشتند. سپس طی معاهده‌ای که بین آن‌ها و دولت مرکزی منعقد شد، قرار شد خودمختاری آن‌ها حفظ شود، اما تحت سرپرستی دولت مرکزی و نماینده‌ی آن (Political Agent) اداره شوند. حمل سلاح در این مناطق آزاد و دفاع از آن‌جا تا حد زیادی به عهده‌ی خود این مردم سپرده شد. پس از حمله‌ی ائتلاف آمریکایی به افغانستان، این مناطق به محلی امن برای تروریست‌ها و سپس به‌مرور به یکی از منابع ناامنی در پاکستان تبدیل شد.

اواخر سال ۹۵ بود که دولت پاکستان برنامه‌های خود را برای ادغام این مناطق قبیله‌نشین در ایالت خیبر پختونخواه طی یک بازه‌ی پنج‌ساله اعلام کرد. اقدامی که نظام دوفاکتوی حکومت خودمختار این مناطق را پایان می‌بخشد. علی‌رغم اینکه بازه‌ی زمانی در نظر گرفته‌شده برای انجام این برنامه پنج سال است، اما اعلام‌شده که برخی اصلاحات نظیر پایان بخشیدن به مجازات یا تنبیه دسته‌جمعی و بسط فعالیت دادگاه‌های پاکستان در آن مناطق ظرف چند ماه صورت می‌گیرد.

به عقیده‌ی برخی ناظران، این برنامه جهت تسهیل فعالیت سیاسی دولت در آن مناطق برای کسب رأی در انتخابات سال ۲۰۱۸ میلادی در پاکستان صورت می‌گیرد، اما به نظر نمی‌رسد اصلی‌ترین هدف دولت از این ادغام، باز کردن مسیر برای فعالیت‌های انتخاباتی باشد؛ زیرا اولاً مشخص نیست آرای این مردم الزاماً به نفع جریان کنونی به صندوق‌ها ریخته شود، ثانیاً اینکه با توجه به نگرانی‌های امنیتی که در این مناطق وجود دارد، تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی کار چندان آسانی نخواهد بود.

ادغام مناطق قبایلی، می‌تواند گام مهمی در راستای فرآیند ملت‌سازی در پاکستان باشد و در طول زمان، کانون وفاداری را از قبیله به ملت منتقل نماید.

 

اواخر سال 95 بود که دولت پاکستان برنامه‌های خود را برای ادغام این مناطق قبیله‌نشین در ایالت خیبر پختونخواه طی یک بازه‌ی پنج‌ساله اعلام کرد. اقدامی که نظام دوفاکتوی حکومت خودمختار این مناطق را پایان می‌بخشد. علی‌رغم اینکه بازه‌ی زمانی در نظر گرفته‌شده برای انجام این برنامه پنج سال است، اما اعلام‌شده که برخی اصلاحات نظیر پایان بخشیدن به مجازات یا تنبیه دسته‌جمعی و بسط فعالیت دادگاه‌های پاکستان در آن مناطق ظرف چند ماه صورت می‌گیرد.

 

۲- تحولات سیاست خارجی

۱-۲- روابط با ایران

پاکستان به‌عنوان همسایه‌ی اجتناب‌ناپذیر ایران، اولین مقصد سفر خارجی رئیس‌جمهوری این کشور در سال ۱۳۹۵ بود. در این سفر که به دعوت نواز شریف – نخست‌وزیر پاکستان – انجام شد، وزرای امور خارجه، کشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، بهداشت و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی، رئیس‌جمهور را همراهی می‌کردند. نگاهی به ترکیب اعضای هیئت ایرانی، گویای آن است که اصلی‌ترین اهداف این هیئت از سفر به پاکستان را تعمیق روابط سیاسی و رونق روابط اقتصادی و تجاری (و به‌خصوص توافق نهایی برای خط لوله‌ی ایران-پاکستان) شکل می‌داد. دستاورد این سفر چند یادداشت تفاهم بود و به عقیده‌ی بسیاری از ناظران، آن‌چنان که بایدوشاید نتایج ملموسی به بار نیاورد. شاید اصلی‌ترین دلایل این مسئله را بتوان به حضور پررنگ اقتصادی چین در پاکستان و نفوذ جدی سیاسی آمریکا و عربستان در نظام این کشور ربط داد. از موانع اصلی درراه تأمین گاز پاکستان از سوی ایران، می‌توان به تصمیم این کشور به خرید گاز از قطر و تأمین بخشی دیگر از نیاز خود، از خط لوله‌ی گاز تاپی[۴] نام برد. در کل، به نظر می‌رسد سطح دستاوردهای سفر، با سطح هیئت ایرانی سفرکننده به پاکستان، همخوانی چندانی نداشته است.

اما این تنها سفر رئیس‌جمهوری به پاکستان نبود و آقای روحانی در اسفندماه سال ۹۵ نیز به‌منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو اکو وارد اسلام‌آباد شد و با مقامات پاکستانی و دیگر کشورهای عضو، دیدار و گفتگو داشت. آقای روحانی و محمد نواز شریف، همچنین در حاشیه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل نیز دیدار و گفتگو داشتند. علاوه بر سفرهای ریاست جمهوری، سفرهای دیگری نیز در سطوح مختلف توسط مقامات دو کشور صورت گرفت که سفر سرتاج عزیز (مشاور نخست‌وزیر پاکستان در امور بین‌الملل)، اعزاز احمد چودری (قائم مقام وزارت خارجه‌ی این کشور) و ناصر جنجوعه (مشاور امنیت ملی پاکستان) مهم‌ترین موارد آن‌ها محسوب می‌شود.

در رابطه با روابط و مناسبات ایران و پاکستان، باید گفت که مواضع و دیدگاه‌های پاکستان در بسیاری از مسائل، به عربستان نزدیک‌تر است تا ایران. علاوه بر عربستان، ایالات‌متحده نیز عاملی مخرب در روابط دو کشور محسوب می‌شود. دو همسایه، در مسائلی مانند امنیت مرزها، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با گروه‌های تروریستی و مسائل تجاری منافع محتملی دارند؛ اما در حوزه‌هایی مانند یمن و افغانستان، تفاوت‌هایی در دیدگاه‌ها وجود دارد.

 

درراه تأمین گاز پاکستان از سوی ایران، می‌توان به تصمیم این کشور به خرید گاز از قطر و تأمین بخشی دیگر از نیاز خود، از خط لوله‌ی گاز تاپی نام برد. در کل، به نظر می‌رسد سطح دستاوردهای سفر، با سطح هیئت ایرانی سفرکننده به پاکستان، همخوانی چندانی نداشته است.

 

۲-۲- عربستان

پاکستان یکی از نزدیک‌ترین کشورها به عربستان محسوب می‌شود. آغاز تعمیق روابط دو کشور را می‌توان در دهه‌ی هفتاد میلادی جستجو کرد؛ زمانی که ضیاءالحق به‌شدت نیازمند کمک‌های مالی بود و دولت کارتر، عربستان را به اصلی‌ترین حامی مالی آن کشور تبدیل کرد.[۵] از آن زمان تاکنون، پاکستان در زمره‌ی یکی از اصلی‌ترین متحدان عربستان به شمار آمده است.

روابط دو کشور در سال گذشته نیز همچنان در سطح بالایی ادامه‌یافت و در برخی حوزه‌ها تقویت شد. نواز شریف، طی یک سفر به عربستان در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، دیدارهایی با مقام‌های سعودی و رئیس‌جمهور فراری یمن داشت و پس از آن بود که برخی منابع از توقف موضع بی‌طرفی پاکستان در قابل جنگ یمن خبر دادند که این خبر، با تصمیم اخیر پاکستان مبنی بر اعزام نیرو به جنوب عربستان تأیید شد. اخباری که درباره‌ی دیدارها و مواضع مقامات دو کشور منتشر شد، عمدتاً حکایت از ماهیت نظامی این روابط داشت که از آن میان می‌توان به اعلام آمادگی پاکستان برای آموزش نیروی هوایی عربستان، سفر وزیر دفاع عربستان به پاکستان و دیدار با نخست‌وزیر و فرمانده وقت ارتش آن کشور، سفر فرمانده نیروی هوایی عربستان به پاکستان و سفر «ژنرال قمر جاوید باجوا» فرمانده جدید ارتش پاکستان به عربستان اشاره کرد. علاوه بر این، موضوعی که توجه بسیاری از ناظران روابط عربستان و پاکستان را برانگیخت، انتشار خبر انتصاب ژنرال راحیل شریف، فرمانده سابق ارتش پاکستان به فرماندهی نیروهای ائتلاف سعودی علیه یمن بود.

نکته ای که در تحلیل روابط پاکستان با عربستان همواره باید مدنظر قرار گیرد، نیازهایی است که هریک از طرفین می‌توانند از یکدیگر برطرف نمایند. پاکستان دارای ارتشی قوی، علی‌الخصوص به لحاظ نیروی انسانی است و در روابطش با عربستان، می‌تواند نیاز به نیروی نظامی این کشور را برطرف نماید. از سوی دیگر، عربستان توان اقتصادی قوی‌تری نسبت به پاکستان دارد و می‌تواند منبع مالی قابل‌توجهی برای اقتصاد ضعیف این کشور باشد. این نقاط قوت و ضعف طرفین، به همراه علائق شخصی‌ای که برخی از رهبران دو طرف نسبت به یکدیگر داشته‌اند، بن‌مایه‌ی اصلی روابط راهبردی پاکستان و عربستان بوده است.

 

۳-۲- هند

رابطه‌ی پاکستان و هند همواره رابطه‌ای پرتنش و توأم با درگیری بوده است. تنش میان دو کشور به سال ۱۹۴۷ و استقلال هند و تشکیل پاکستان برمی‌گردد. هسته‌ی اولیه‌ی اختلافات دو کشور را مسئله‌ی کشمیر شکل می‌دهد که تاکنون به سه جنگ در آن حوزه انجامیده است. در سال ۱۹۴۷، با توجه به اختلافی که بین دو کشور بر سر منطقه‌ی کشمیر وجود داشت، مسئله به شورای امنیت ارجاع داده شد و آن شورا طی قطعنامه‌ای، تصمیم درباره‌ی سرنوشت آن منطقه را به مراجعه به آرای عمومی مردم آن واگذار کرد. موضع پاکستان در قبال این مسئله، بین‌المللی کردن موضوع و مراجعه به سازمان ملل است، درحالی‌که هند آن را مسئله‌ای داخلی می‌بیند و مراجع بین‌المللی را در آن صالح نمی‌داند. سالی که گذشت نیز شاهد اختلافات دو کشور در این حوزه بود. در مهرماه سال گذشته، نیروهای دو کشور در خط کنترل مرزی کشمیر درگیر و چند تن از نیروهای نظامی دو طرف کشته شدند.

در کنفرانس قلب آسیا که در آذرماه سال گذشته در هند برگزار شد، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، آمادگی این کشور را جهت میانجیگری بین هند و پاکستان در مسائل اختلافی بین دو کشور – علی‌الخصوص مسئله‌ی کشمیر – اعلام داشت، که علی‌رغم استقبال پاکستان از سوی هند با سکوت مواجه شد.[۶]

تا پیش از دهه‌ی ۱۹۷۰، مناقشات دو کشور در حوزه‌ی کشمیر متمرکز بود، اما پس از اولین آزمایش هسته‌ای هند در سال ۱۹۷۴ رقابت وارد حوزه‌ی هسته‌ای و نظامی نیز شد. نگرانی‌های دو طرف از توانمندی‌های موشکی و هسته‌ای یکدیگر، در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه داشت و در پی آزمایش مخفیانه‌ی یک موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای از سوی هند، پاکستان نسبت به این اقدام ابراز نگرانی کرد و اعلام نمود که این اقدام می‌تواند ثبات راهبردی در جنوب آسیا را تحت تأثیر قرار دهد. این نگرانی بیشتر ازآن‌جهت بود که هند، پاکستان را از انجام این آزمایش مطلع نکرده بود. پیرو قراردادی که در سال ۲۰۰۵ بین دو کشور منعقد شده بود، هریک از طرفین باید هرگونه آزمایش موشکی را پیش از انجام آن، به یکدیگر اطلاع می‌دادند.

افغانستان، دیگر حوزه‌ای است که دو کشور بر سر آن تعارض دارند. در مناقشاتی که بین افغانستان و پاکستان وجود دارد، موضع هند حمایت از افغانستان است. در درگیری مرزی افغانستان و پاکستان در گذرگاه تورخم و سپس موضوع اخراج مهاجرین افغانی از پاکستان در اسفندماه سال گذشته، هند اعلام نمود برای مهاجرانی که به افغانستان بازمی‌گردند آپارتمان‌های ارزان‌قیمت می‌سازد.[۷] هند و پاکستان همچنین بر سر مبارزه با تروریسم در افغانستان مواضع متعارضی دارند.

 

نواز شریف، طی یک سفر به عربستان در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، دیدارهایی با مقام‌های سعودی و رئیس‌جمهور فراری یمن داشت و پس از آن بود که برخی منابع از توقف موضع بی‌طرفی پاکستان در قابل جنگ یمن خبر دادند که این خبر، با تصمیم اخیر پاکستان مبنی بر اعزام نیرو به جنوب عربستان تأیید شد.

 

۴-۲- افغانستان

اختلافات بین دو کشور افغانستان و پاکستان، دامنه‌ای از مسائل مختلف را در برمی‌گیرد که اختلافات مرزی را اولین و بلکه مهم‌ترین مورد آن شکل می‌دهد. دیگر موارد این اختلافات را به لحاظ تاریخی، جنگ افغانستان و روابط پاکستان با گروه‌های مخالف دولت افغانستان (ازجمله طالبان) و روابط رو به رشد افغانستان و هند تشکیل می‌دهند.

 

۱-۴-۲- خط دیورند

این خط مرزی در سال ۱۸۹۶ متعاقب معاهده‌ای که بین سر مورتیمر دیوراند، دیپلمات بریتانیایی و عبدالرحمان خان، حاکم وقت افغانستان منعقد شد، به وجود آمد. در سال ۱۹۴۷ و با تشکیل پاکستان، این کشور وارث آن معاهده شد و آن را به‌عنوان خط مرزی خود با کشور افغانستان به رسمیت شناخت. بااین‌وجود، از آن زمان دولت افغانستان هیچ‌گاه آن خط را به رسمیت نشناخته و سرزمین‌های آن‌سوی این آن را جزئی از خاک افغانستان می‌داند.

در سالی که گذشت، این اختلاف مرزی، همچنان یکی از عمده‌ترین اختلافات رسمی بین دو کشور بود. مسئولین دولت فعلی افغانستان، در مقایسه با دولت قبل، مواضع کمتری راجع به این خط مرزی اتخاذ کرده‌اند و عمدتاً سعی نموده‌اند آن را از بازخورد رسانه‌ها و افکار عمومی دور نگه‌دارند؛ تا جایی که برخی از فعالان اجتماعی این کشور، دولت را به معامله‌ی پنهانی با پاکستان بر سر این خط مرزی متهم کرده‌اند.[۸]

با توجه به اعلام تصمیم دولت پاکستان برای ساخت چهار گذرگاه در خط مرزی دیورند، احتمال افزایش تنش‌های سیاسی دو کشور وجود دارد.

پس‌از انفجاری که در اواخر بهمن‌ماه سال جاری در ایالت سند پاکستان به وقوع پیوست، این کشور تصمیم گرفت عبور و مرور از مرز تورخم و چمن را متوقف کند. علاوه بر آن، پاکستان به مدت چند روز حملات راکتی گسترده‌ای را از خاک خود به شهرستان «لعل پور» ولایت ننگرهار و برخی دیگر از مناطق شرقی افغانستان انجام داد که احضار سفیر این کشور در کابل را در پی داشت. افغانستان همچنین اعلام کرد به دلیل اینکه پاکستان با بستن مرز چمن و تورخم تجارت بین دو کشور را با محدودیت مواجه ساخته، از این کشور نزد سازمان جهانی تجارت شکایت می‌کند.[۹]

 

۲-۴-۲- روابط پاکستان با طالبان

ارتباط پاکستان با گروه‌های جهادی افغان، عمدتاً به دهه‌ی ۱۹۸۰ – زمان اشغال افغانستان از سوی شوروی – بازمی‌گردد. عمده‌ی عناصر اصلی طالبان، تحصیل‌کردگان مدارس دینی جمعیت اسلامی پاکستان بودند. پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان و استقرار حکومت طالبان در این کشور نیز، پاکستان – و علی‌الخصوص دستگاه اطلاعاتی این کشور – حامی اصلی این گروه محسوب می‌شد. با سرنگونی حکومت طالبان در پی حمله‌ی ائتلاف آمریکایی به افغانستان، گفته شد رهبران این گروه به پاکستان گریخته‌اند. این مطلب در سخنرانی سرتاج عزیز – مشاور امنیتی و بین‌المللی نخست‌وزیر پاکستان – نیز برای اولین بار مورد تأیید قرار گرفت.[۱۰] باوجوداینکه پاکستان مدعی است که در حال راضی کردن طالبان به آمدن بر سر میز مذاکره است، در آبان ماه امسال بود که عبدالله عبدالله از روابط پاکستان با طالبان انتقاد کرد و آن را مانع بزرگی برای به نتیجه رسیدن فرآیند صلح دانست.[۱۱] پیش از آن، شورای صلح افغانستان نیز اعلام کرده بود پاکستان تمایلی ندارد طالبان را بر سر میز مذاکره بکشاند.[۱۲] به نظر می‌رسد با توجه به عمق روابط پاکستان با طالبان، دولت افغانستان در قانع کردن طالبان به راه‌حل سیاسی، به کمک پاکستان نیازمند است.

 

در کنفرانس قلب آسیا که در آذرماه سال گذشته در هند برگزار شد، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، آمادگی این کشور را جهت میانجیگری بین هند و پاکستان در مسائل اختلافی بین دو کشور – علی‌الخصوص مسئله‌ی کشمیر – اعلام داشت، که علی‌رغم استقبال پاکستان از سوی هند با سکوت مواجه شد.

 

۵-۲- آمریکا

پاکستان و ایالات‌متحده، از بدو تشکیل پاکستان، روابط پابرجا، اما پرفراز و نشیبی را تجربه کرده‌اند. در دهه‌ی ۱۹۵۰ و پس‌ازآن، پاکستان به‌منظور برآوردن نیازهای نظامی خود، سعی در نزدیکی هرچه بیشتر روابط با آمریکا داشت، اما جنگ‌هایی که بین پاکستان و هند درگرفت، به‌وضوح قابل‌اتکا بودن آمریکا را به‌عنوان یک متحد زیر سؤال برد. اشغال افغانستان از سوی شوروی، این دو کشور را تا حدی به هم نزدیک‌تر ساخت، اما با خروج شوروی از آن کشور و پایان جنگ سرد، روابط این دو کشور نیز رو به سردی گرایید. در حمله‌ی ائتلاف آمریکایی به افغانستان نیز پاکستان به‌اجبار، به جبهه‌ی مقابله با تروریسم پیوست.[۱۳]

در سال ۱۳۹۵، تیرگی در روابط دو کشور همچنان ادامه داشت که اصلی‌ترین نمودهای آن را می‌توان در عدم تحویل جنگنده‌های اف-۱۶ از سوی آمریکا، نزدیکی روابط امریکا با هند، قطع و مشروط کردن کمک‌های مالی و همچنین عدم صدور ویزا برای معاون مجلس سنای پاکستان مشاهده کرد.

 

دورنمای سال بعد

با توجه به روند تحولات پاکستان در سال ۱۳۹۵، به نظر می‌رسد در حوزه‌ی مسائل داخلی، پیشرفت ادغام مناطق قبیله‌ای در ایالت خیبر پختونخواه را شاهد خواهیم بود که ممکن است تنش‌هایی را نیز در این مناطق به دنبال داشته باشد. در سال ۹۶ نیز همانند سال پیش، به‌احتمال فراوان شاهد ادامه‌ی عملیات تروریستی در شهرهای این کشور خواهیم بود که به همراه مناقشات مرزی پاکستان و افغانستان، روابط دو کشور را بازهم تنش آلود خواهد کرد.

همچنین علی‌رغم تلاش مسئولین سیاست خارجی، به نظر نمی‌رسد تفاوت چشمگیری در روابط ایران و پاکستان – علی‌الخصوص در حوزه‌های تجاری و مباحث صدور انرژی – ایجاد شود.

در سال جدید، احتمالاً شاهد تعمیق بیشتر روابط پاکستان با عربستان و حتی احتمال ورود محدود این کشور به جنگ یمن خواهیم بود.

در رابطه با آمریکا نیز، پاکستان سعی خواهد کرد تیرگی‌های موجود را کاهش و روابط خود را با این کشور بهبود بخشد. با توجه به تماس‌هایی که اخیراً بین سران دو کشور برقرار شده، بعید نیست در آینده‌ی نزدیک شاهد سفر برخی از مقامات پاکستانی به آمریکا باشیم.

 


منابع:

[۱] خطرناک‌ترین کشورهای جهان از نگاه مجمع جهانی اقتصاد، باشگاه خبرنگاران جوان، قابل‌دسترسی در:

http://www.yjc.ir/fa/news/5818341/.

[۲] South Asia Intelligence Review, Major incidents of Terrorism-related violence in Pakistan – ۲۰۱۶, at:

http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/database/majorincidents2016.htm.

[۳] Federally Administered Tribal Areas (FATA).

[۴] Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI).

[۵] گزارشی از کتاب «ایران و پاکستان، امنیت، دیپلماسی و تأثیر آمریکا»، اندیشکده راهبردی تبیین، قابل‌دسترسی در:

http://tabyincenter.ir/17528/

[۶] برای مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به:

ایران و میانجی‌گری بین هند و پاکستان، اندیشکده راهبردی تبیین، قابل‌دسترسی در:

http://tabyincenter.ir/16144/

[۷] تقابل ادامه‌دار هند و پاکستان بر سر افغانستان/هند برای افغان‌های اخراجی از پاکستان خانه می‌سازد، خبرگزاری تسنیم، قابل‌دسترسی در:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/20/1351039/.

[۸] فعالان جوان: حکومت در مورد خط دیورند طور پنهانی معامله کرده است، رادیو آزادی، قابل‌دسترسی در:

http://da.azadiradio.com/a/27799121.html.

[۹] افغانستان از پاکستان در سازمان تجارت جهانی شکایت می‌‌کند، اسپوتنیک دری، قابل‌دسترسی در:

https://dari.sputniknews.com/opinion/201702261168685/.

[۱۰] Pakistan Has Finally Admitted That Afghan Taliban Leaders Are Living There, Time, at:

http://time.com/4247456/pakistan-taliban-afghanistan-sartaj-aziz/.

[۱۱] “تا حمایت پاکستان از طالبان قطع نشود، به میانجیگری آن کشور اعتماد نیست”، رادیو آزادی، قابل‌دسترسی در:

http://da.azadiradio.com/a/27327047.html.

[۱۲] پاکستان برای حضور طالبان در مذاکرات صلح افغانستان تمایلی ندارد، خبرگزاری تسنیم، قابل‌دسترسی در:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/01/07/1034028/.

 


افغانستان در سال ۹۵؛ رویدادها و روندها


 

 

افغانستان، همسایه‌ای است که تحولات آن، عمدتاً تأثیراتی مهم و بعضاً فوری بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی بر جای می‌گذارد. لذا فهم و تحلیل تحولاتی که بر این کشور می‌گذرد، اهمیتی راهبردی برای ما پیدا می‌کند. مهم‌ترین مسائل افغانستان در دو حوزه‌ی داخلی و خارجی را در سال ۱۳۹۵ می‌توان روند صلح، اختلافات در درون دولت وحدت ملی (میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله)، اجلاس مسکو، ارتباط روسیه با طالبان و تلاش این کشور برای نفوذ بیشتر در افغانستان، فعال‌تر شدن دیپلماسی طالبان در میان برخی از کشورها و اختلافات و درگیری‌ها با پاکستان دانست.

در ادامه به بررسی و تحلیل مختصر هریک از این مسائل می‌پردازیم:

 

۱- تحولات عرصه‌ی داخلی

۱-۱- روند صلح افغانستان

روند صلح افغانستان کم‌وبیش مدتی پس از سرنگونی حکومت طالبان در این کشور آغاز شد و از آن زمان با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. پس از برگزاری اولین انتخابات این کشور در دوره‌ی پساطالبان – که در نتیجه‌ی آن محمد اشرف غنی احمدزی به‌عنوان رئیس‌جمهور و عبدالله عبدالله به‌عنوان رئیس هیئت اجرایی افغانستان معرفی شدند – مذاکرات صلح مجدداً مطرح شد و تلاش گردید گروه‌های مسلحی که مخالف دولت هستند، به‌پای میز مذاکره آورده شوند. اصلی‌ترینِ این گروه‌ها را طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار تشکیل می‌دهند.

 

۱-۱-۱- حزب اسلامی حکمتیار

حزب اسلامی افغانستان در سال ۱۹۷۷ به رهبری گلبدین حکمتیار ایجاد شد و از آن زمان تاکنون با تمام حکومت‌هایی که در افغانستان وجود داشته‌اند در حال جنگ بوده است. در پی مذاکراتی که بین دولت افغانستان و حزب اسلامی انجام شد، در مهرماه سال ۱۳۹۵ یک توافق ۲۵ ماده‌ای بین آنان منعقد شد و دولت افغانستان رسماً از سازمان ملل درخواست کرد نام حکمتیار از فهرست تحریم‌های آن سازمان حذف شود؛ که درنهایت در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه سال ۹۵ حکمتیار از آن لیست خارج شد.

 

۲-۱-۱- طالبان

روند صلح با طالبان به‌خوبی صلح با حزب حکمتیار پیش نرفته است. طالبان پس‌ازآنکه با حمله‌ی سال ۲۰۰۱ به افغانستان از قدرت به زیر کشیده شدند، به مبارزه‌ی مسلحانه علیه نیروهای خارجی و دولت مستقر در این کشور پرداختند. ارتباط طالبان با سرویس‌های امنیتی پاکستان و حضور نیروهای خارجی، دو مورد از دلایلی هستند که فرآیند صلح را با پیچیدگی مواجه ساخته‌اند. علاوه بر این، مرگ ملا عمر و سپس ملا اختر منصور و بعدها انشعابی که در این گروه به وجود آمد نیز خود عواملی پیچیده‌کننده در مسیر دستیابی به صلح با این گروه تلقی می‌شوند و دولت و شورای عالی صلح را با این پرسش مواجه کرده که با کدام طالبان باید به مذاکره نشست. این گروه روزبه‌روز در حال قدرت‌یابی است و مناطق بیشتری را به حوزه‌ی تحت تسلط خود می‌افزاید، به‌گونه‌ای که مناطق تحت کنترل دولت، طی یک سال، از ۷۱ درصد به حدود ۵۷ درصد رسیده است. نکته‌ی مهمی که در رابطه با نقش‌آفرینی کشورهای خارجی در فرآیند صلح باید مدنظر قرار گیرد، این است که روسیه سعی دارد به فعال‌ترین بازیگر در این فرآیند تبدیل شود؛ اجلاس سه‌جانبه‌ی روسیه-چین-پاکستان در مسکو را در همین چارچوب می‌توان تحلیل کرد.

چنین به نظر می‌رسد که طالبان درنهایت باید با انتخاب راه‌حل سیاسی، به فرآیند صلح واردشده و پای میز مذاکره بنشینند؛ از سوی دیگر، این تصور که بتوان آنان را به یک مصالحه‌ی بی‌قیدوشرط با دولت راضی کرد، تصوری دور از واقعیت‌های سیاسی و میدانی است.

 

مهم‌ترین مسائل افغانستان در دو حوزه‌ی داخلی و خارجی را در سال 1395 می‌توان روند صلح، اختلافات در درون دولت وحدت ملی (میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله)، اجلاس مسکو، ارتباط روسیه با طالبان و تلاش این کشور برای نفوذ بیشتر در افغانستان، فعال‌تر شدن دیپلماسی طالبان در میان برخی از کشورها و اختلافات و درگیری‌ها با پاکستان دانست.

 

۲-۱- اختلافات درونی دولت وحدت ملی و چالش دولت‌سازی

متعاقب انتخاباتی که در خردادماه سال ۱۳۹۳ در افغانستان برگزار شد، محمد اشرف غنی احمدزی به‌عنوان برنده‌ی انتخابات معرفی شد. عبدالله عبدالله – رقیب اصلی اشرف غنی- نتیجه‌ی انتخابات را نپذیرفت و پس از درگیری‌های سیاسی که در آن کشور به وجود آمد، طرح شکننده‌ی دولت وحدت ملی به میانجیگری جان کری به دست آمد. طبق توافقی که بین عبدالله و اشرف غنی امضا شده بود، قرار بود طی دو سال، لویه جرگه‌ی قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور تشکیل شود و با تغییر قانون، ریاست اجرایی شکل قانونی به خود گرفته و نظام حکومتی از ریاست جمهوری به نخست‌وزیری تغییر یابد. این اتفاقات نیفتاد و اشرف غنی تاکنون به تغییر نظام سیاسی تن نداده است.[۱] همچنین بین این دو شخصیت سیاسی، راجع به تعیین افراد بر سر پست‌های مهم و همچنین صدور فرمان‌های حکومتی از سوی اشرف غنی، اختلاف وجود دارد.

اصلی‌ترین دلیل چالش دولت‌سازی در افغانستان را می‌توان سهم طلبی‌های قومی دانست. چنین به نظر می‌رسد که اگر خود افغان‌ها به راه‌حلی برای این مسئله دست نیابند، مجدداً زمینه‌ی دخالت آمریکا در فضای سیاسی این کشور فراهم ‌شده و افغانستان باز هم با دخالت خارجی، باید شاهد توافقی شکننده بین مسئولین آن باشد. این نکته نیز گفتنی است که یکی از دلایل قدرت گرفتن طالبان در دو سال اخیر را همین ضعف دولت و اختلافات مسئولین تشکیل می‌دهد. این اختلاف نظر را می‌توان در به تعویق افتادن توافقنامه‌ای که قرار بود بین دولت و حزب اسلامی حکمتیار امضا شود نیز مشاهده کرد. توافقنامه‌ای که قرار بود در روز عید قربان امضا شود، طبق آنچه گلبدین حکمتیار اعلام کرد، به دلیل اختلافات داخلی دولت به تعویق افتاد.[۲] قدرت‌یابی طالبان و اختلافات داخلی و ضعف دولت، همچنین برگزاری انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری را نیز با چالش مواجه می‌سازد.

 

ارتباط طالبان با سرویس‌های امنیتی پاکستان و حضور نیروهای خارجی، دو مورد از دلایلی هستند که فرآیند صلح را با پیچیدگی مواجه ساخته‌اند. علاوه بر این، مرگ ملا عمر و سپس ملا اختر منصور و بعدها انشعابی که در این گروه به وجود آمد نیز خود عواملی پیچیده‌کننده در مسیر دستیابی به صلح با این گروه تلقی می‌شوند.

 

۲- تحولات عرصه‌ی سیاست خارجی

۱-۲- اختلافات و درگیری‌ها با پاکستان

اختلافات بین دو کشور افغانستان و پاکستان، دامنه‌ای از مسائل مختلف را در برمی‌گیرد که اختلافات مرزی اولین و بلکه مهم‌ترین مورد آن را تشکیل می‌دهد. دیگر موارد این اختلافات را به لحاظ تاریخی، جنگ افغانستان و روابط پاکستان با گروه‌های مخالف دولت افغانستان (ازجمله طالبان) و روابط رو به رشد افغانستان و هند تشکیل می‌دهند.

 

۱-۱-۲- خط دیورند

این خط مرزی در سال ۱۸۹۶ متعاقب معاهده‌ای که بین سر مورتیمر دیوراند، دیپلمات بریتانیایی و عبدالرحمان خان، حاکم وقت افغانستان منعقد شد، به وجود آمد. در سال ۱۹۴۷ و با تشکیل پاکستان، این کشور وارث آن معاهده شد و آن را به‌عنوان خط مرزی خود با کشور افغانستان به رسمیت شناخت. بااین‌وجود، از آن زمان دولت افغانستان هیچ‌گاه آن خط را به رسمیت نشناخته و سرزمین‌های آن‌سوی این خط مرزی را جزئی از خاک افغانستان می‌داند.

در سالی که گذشت، این اختلاف مرزی، همچنان یکی از عمده‌ترین اختلافات رسمی بین دو کشور بود. مسئولین دولت فعلی افغانستان، در مقایسه با دولت قبل، مواضع کمتری راجع به این خط مرزی اتخاذ کرده‌اند و عمدتاً سعی نموده‌اند مسئله‌ی این خط مرزی را از بازخورد رسانه‌ها و افکار عمومی دور نگه‌دارند؛ تا جایی که حتی برخی از فعالان اجتماعی این کشور، دولت را به معامله‌ی پنهانی با پاکستان بر سر این خط مرزی متهم کرده‌اند.[۳]

با توجه به اعلام تصمیم دولت پاکستان برای ساخت چهار گذرگاه در خط مرزی دیورند، احتمال افزایش تنش‌های سیاسی دو کشور وجود دارد.

پس از انفجاری که در اواخر بهمن‌ماه سال جاری در ایالت سند پاکستان به وقوع پیوست، این کشور تصمیم گرفت عبور و مرور از مرز تورخم و چمن را متوقف کند. علاوه بر آن، پاکستان به مدت چند روز حملات راکتی گسترده ای را ازخاک خود به شهرستان «لعل پور» ولایت ننگرهار و برخی دیگر از مناطق شرقی افغانستان انجام داد که احضار سفیر این کشور در کابل را در پی داشت. افغانستان همچنین اعلام کرد به دلیل اینکه پاکستان با بستن مرز چمن و تورخم تجارت بین دو کشور را با محدودیت مواجه ساخته، از این کشور نزد سازمان جهانی تجارت شکایت می‌کند.[۴]

 

۲-۱-۲- روابط پاکستان با طالبان

ارتباط پاکستان با گروه‌های جهادی افغان، عمدتاً به دهه‌ی ۱۹۸۰ – زمان اشغال افغانستان از سوی شوروی – بازمی‌گردد. عمده‌ی تشکیل‌دهندگان اصلی طالبان، تحصیل‌کردگان مدارس دینی جمعیت اسلامی پاکستان بودند. پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان و استقرار حکومت طالبان در این کشور نیز، پاکستان – و علی‌الخصوص دستگاه اطلاعاتی این کشور – حامی اصلی این گروه محسوب می‌شد. با سرنگونی حکومت طالبان در پی حمله‌ی ائتلاف آمریکایی به افغانستان، گفته شد رهبران این گروه به پاکستان گریخته‌اند. این مطلب در سخنرانی سرتاج عزیز – مشاور امنیتی و بین‌المللی نخست‌وزیر پاکستان – نیز برای اولین بار مورد تأیید قرار گرفت.[۵] باوجوداینکه پاکستان مدعی است که در حال راضی کردن طالبان به آمدن بر سر میز مذاکره است، در آبان ماه امسال بود که عبدالله عبدالله از روابط پاکستان با طالبان انتقاد کرد و آن را مانع بزرگی برای به نتیجه رسیدن فرآیند صلح دانست.[۶] پیش از آن، شورای صلح افغانستان نیز اعلام کرده بود پاکستان تمایلی ندارد طالبان را بر سر میز مذاکره بکشاند.[۷] به نظر می‌رسد با توجه به عمق روابط پاکستان با طالبان، دولت افغانستان در قانع کردن طالبان به راه‌حل سیاسی، به کمک پاکستان نیازمند است.

 

نکته‌ی مهمی که در رابطه با نقش‌آفرینی کشورهای خارجی در فرآیند صلح باید مدنظر قرار گیرد، این است که روسیه سعی دارد به فعال‌ترین بازیگر در این فرآیند تبدیل شود؛ اجلاس سه‌جانبه‌ی روسیه-چین-پاکستان در مسکو را در همین چارچوب می‌توان تحلیل کرد.

 

۲-۲- تلاش مسکو برای نفوذ گسترده‌تر در افغانستان

پس از خروج شوروی از افغانستان، روسیه بازیگر چندان فعالی در عرصه‌ی سیاست داخلی این کشور نبوده است. این کشور در دهه‌ی ۱۹۹۰، در هماهنگی با تهران و دهلی‌نو به حمایت و پشتیبانی از ائتلاف شمال در برابر طالبان پرداخت. پس از یازده سپتامبر و در پی حمله‌ی ائتلاف آمریکایی به افغانستان، روسیه یکی از حامیان آن ائتلاف به شمار می‌رفت.

روسیه دو ملاحظه و نگرانی اصلی در قبال افغانستان دارد که ضرورتاً آن را از حالت بی‌تفاوتی در قبال این کشور خارج می‌کند: داعش و قاچاق مواد مخدر

 

۱-۲-۲- داعش[۸]

اولین و بلکه مهم‌ترین ملاحظه، نگرانی از رشد داعش در افغانستان و استفاده از این کشور به‌عنوان جای پایی برای افزایش حضور در آسیای مرکزی است؛ دلیل عمده‌ی تحرکات سیاسی روسیه در سال ۱۳۹۵ را همین عامل می‌توان ذکر کرد. این کشور که در سوریه در حال نبرد با داعش است، از باز شدن یک جبهه‌ی جدید در آسیای مرکزی واهمه دارد. این خطر، به حدی برای روسیه نگران‌کننده بود که پوتین را واداشت اعلام کند در صورت نیاز، برای مقابله با تهدیدهای امنیتی در مرز افغانستان، از پایگاه نظامی این کشور در تاجیکستان استفاده خواهد کرد.[۹] ضمیر کابولوف، نماینده‌ی ویژه‌ی روسیه در امور افغانستان نیز چندی پیش، از افزایش حضور داعش در افغانستان اظهار نگرانی کرد و مقصر اصلی این پدیده در افغانستان را ایالات‌متحده دانست.[۱۰]

 

۲-۲-۲- مواد مخدر

دومین نگرانی روسیه را در قبال افغانستان، قاچاق مواد مخدر شکل می‌دهد. روسیه یک‌پنجم بازار مواد مخدر جهان را به خود اختصاص داده است؛[۱۱] به‌گونه‌ای که این مسئله، آن را دچار یک بحران سلامت اجتماعی نموده است. این کشور، طی چند سال گذشته، از یک معبر برای مواد مخدر صادره از افغانستان، به یک بازار مصرف برای آن تبدیل شده است. روسیه در موضوع مبارزه با مواد مخدر نیز ایالات‌متحده را سرزنش می‌کند. اگر ایالات‌متحده در طول جنگ افغانستان حدود ۲۳۵۰ کشته متحمل شد، سالانه بیش از ۷۰۰۰ شهروند روس به‌خاطر مصرف بیش‌ازحد مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند.

سیاست کلی روسیه در برخورد با این دو مسئله، افزایش نفوذ در افغانستان و تقویت ارتباط با طالبان است. در رابطه با برخورد با تهدید داعش، سفیر روسیه در افغانستان اعلام داشت که منافع روسیه و طالبان در راستای مبارزه با داعش یکسان است و پس‌ازاین موضع‌گیری بود که نمایندگان افغانستان وی را جهت ارائه‌ی توضیحات، به مجلس سنای این کشور دعوت کردند.[۱۲] وی همچنین پیش از آن گفته بود: «طالبان یک جنبش سیاسی در افغانستان است و دولت افغانستان اگر صلح و آشتی می‌خواهد، باید به‌صورت مستقیم وارد گفت‌وگوهای صلح با طالبان شود. ما برای تأمین امنیت نمایندگی‌های سیاسی و کنسولگری روسیه و نیز برای تأمین امنیت آسیای میانه و روسیه، با طالبان ارتباط داریم.»[۱۳]

هرچند که طبق اعلام برخی منابع طالبان، ارتباطات این گروه با روسیه به سال ۲۰۰۷ بازمی‌گردد، اما علنی و رسانه‌ای کردن این ارتباطات موضوع جدیدی است و موقعیت این گروه را در فضای سیاسی افغانستان متأثر می‌سازد. بااینکه گمان بر این است حمایت مسکو از طالبان، حمایتی سیاسی باشد، اما ملاقات‌هایی که گفته می‌شود بین سران این گروه و برخی مقامات روسی در مسکو و تاجیکستان روی‌داده، نگرانی‌هایی را برای مقامات دفاعی و امنیتی افغان به وجود آورده است.

البته روسیه تنها به ارتباط با طالبان اکتفا نکرده و به‌منظور افزایش نفوذ خود در افغانستان، به فعالیت‌های بین‌المللی چندجانبه نیز روی آورده است. در دسامبر سال گذشته‌ی میلادی، رسانه‌ها از برگزاری نشستی سه‌جانبه (روسیه، چین و پاکستان) به‌منظور بررسی روند صلح افغانستان در مسکو خبر دادند. به باور بسیاری از کارشناسان، اهداف اصلی روسیه از برگزاری این نشست را تقویت نفوذ خود در افغانستان و رسمیت دهی و مشروعیت بخشی به طالبان شکل می‌دهد. بااینکه نشستی که برگزار شد صرفاً با حضور این سه کشور بود، از ایران، هند و افغانستان برای نشست دوم مسکو دعوت به‌عمل‌آمده است.[۱۴]

با توجه به عدم اطمینان راجع به سیاست خارجی ترامپ در قبال افغانستان، به نظر می‌رسد بازیگرانی مانند روسیه و چین سعی در استفاده از فضای به وجود آمده دارند و به دلایل امنیتی و یا گسترش حوزه‌ی نفوذ، تلاش می‌کنند جای پای خود را در افغانستان باز و یا محکم نمایند.

 

روسیه دو ملاحظه و نگرانی اصلی در قبال افغانستان دارد که ضرورتاً آن را از حالت بی‌تفاوتی در قبال این کشور خارج می‌کند: داعش و قاچاق مواد مخدر

 

۳-۲- فعال‌تر شدن دیپلماسی طالبان

در سالی که گذشت، طالبان دیپلماسی قوی‌تری را نسبت به گذشته از طریق دفتر سیاسی خود در قطر به نمایش گذاشت. این کشور روابط دیپلماتیک خود را با روسیه، چین و برخی کشورهای آسیای مرکزی و همچنین سازمان‌های بین‌المللی گسترده‌تر ساخته است تا با پیشنهاد مبارزه با تروریسم اشرف غنی مقابله نماید.

یکی از سفرهای سیاسی این گروه که در رسانه ها بازتاب قابل توجهی پیدا کرد، سفر هیئتی از دفتر سیاسی آن به پکن برای مذاکره با مقامات چینی درباره‌ی گفتگوهای صلح افغانستان بود. علاوه بر روسیه و چین، طالبان برای ایجاد و یا ارتقای روابط با کشورهای دیگری مانند آلمان، نروژ، فرانسه و ایالات متحده نیز تلاش هایی نموده است که از میزان موفقیت آن‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست. این گروه همچنین اعلام کرد در صورتی که ایالات متحده دفتر سیاسی آن را در قطر به رسمیت بشناسد و اسم رهبران ارشد این گروه را از لیست سیاه سازمان ملل حذف کند، حاضر است با این کشور نیز بر سر میز مذاکره بنشیند.[۱۵] تحرکات سیاسی طالبان را می‌توان تا حدی مثبت ارزیابی کرد؛ اگر این تحرکات به معنای فاصله گرفتن تدریجی این گروه از تروریسم و افراط گرایی و ورود آن به فرآیند گفتگو با دولت باشد.[۱۶]

 

در سالی که گذشت، طالبان دیپلماسی قوی‌تری را نسبت به گذشته از طریق دفتر سیاسی خود در قطر به نمایش گذاشت. این کشور روابط دیپلماتیک خود را با روسیه، چین و برخی کشورهای آسیای مرکزی و همچنین سازمان‌های بین‌المللی گسترده‌تر ساخته است تا با پیشنهاد مبارزه با تروریسم اشرف غنی مقابله نماید.

 

دورنمای افغانستان در سال ۹۶

با توجه به روندهایی که افغانستان در سال ۱۳۹۵ پشت سر گذاشت، در حوزه‌ی داخلی، به نظر می‌رسد با توجه به اختلافاتی که در دولت وحدت ملی وجود دارد و همچنین با توجه به رویکردهای خودمحورانه‌ی حکمتیار، روند صلح با حزب اسلامی دچار چالش‌هایی شود و به نتیجه رساندن این فرآیند برای دولت افغانستان کار آسانی نخواهد بود. در رابطه با طالبان نیز، با در نظر گرفتن پیشرفت‌های میدانی که این گروه در افغانستان کسب کرده، درنهایت نیازمند تبدیل این پیروزی‌ها به دستاوردهایی سیاسی است. با توجه به رویکردی که مسکو در قبال طالبان اتخاذ نموده و همچنین با توجه به فعال‌تر شدن دیپلماسی دفتر این گروه در قطر، احتمال نسبتاً بالایی وجود دارد که درنهایت به تعاملی سیاسی با دولت افغانستان وارد شود. هرچند ورود به فرآیند سیاسی از سوی طالبان امکان بالایی دارد، اما هنوز نمی‌توان راجع به نتیجه‌ی این فرایند اظهارنظری قطعی نمود.

در رابطه با ارتباط افغانستان با پاکستان، به‌احتمال‌زیاد درگیری‌های مرزی بین این دو کشور در سال ۱۳۹۶ نیز – علی‌الخصوص در دو گذرگاه مرزی تورخم و چمن – ادامه خواهد یافت و ارتباط برخی دستگاه‌های پاکستانی با طالبان افغانستان، روابط دو کشور را تا حدی پیچیده می‌سازد.

 


منابع:

[۱] اخپلواک: «اشرف غنی» مخالف تغییر نظام سیاسی افغانستان است، خبرگزاری فارس، قابل‌دسترسی در:

http://af.farsnews.com/politics/news/13951208000209.

[۲] حکمتیار: مشکلات حکومت افغانستان عامل تأخیر در امضای تفاهم‌نامه صلح است، شفقنا، قابل‌دسترسی در:

http://af.shafaqna.com/FA/155415.

[۳] فعالان جوان: حکومت در مورد خط دیورند طور پنهانی معامله کرده است، رادیو آزادی، قابل‌دسترسی در:

http://da.azadiradio.com/a/27799121.html.

[۴] افغانستان از پاکستان در سازمان تجارت جهانی شکایت می‌‌کند، اسپوتنیک دری، قابل‌دسترسی در:

https://dari.sputniknews.com/opinion/201702261168685/.

[۵] Pakistan Has Finally Admitted That Afghan Taliban Leaders Are Living There, Time, at:

http://time.com/4247456/pakistan-taliban-afghanistan-sartaj-aziz/.

[۶] “تا حمایت پاکستان از طالبان قطع نشود، به میانجیگری آن کشور اعتماد نیست”، رادیو آزادی، قابل‌دسترسی در:

http://da.azadiradio.com/a/27327047.html.

[۷] پاکستان برای حضور طالبان در مذاکرات صلح افغانستان تمایلی ندارد، خبرگزاری تسنیم، قابل‌دسترسی در:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/01/07/1034028/.

[۸] جهت مطالعه‌ی بیشتر بنگرید به:

رویکرد روسیه به طالبان و داعش در افغانستان، اندیشکده راهبردی تبیین، قابل‌دسترسی در:

http://tabyincenter.ir/11941/

[۹] پوتین: برای مقابله با تهدید امنیتی در مرز افغانستان از پایگاه نظامی تاجیکستان استفاده می‌کنیم، خبرگزاری فارس، قابل‌دسترسی در:

http://af.farsnews.com/world/news/13951210000152.

[۱۰] Rise of ISIS in Afghanistan is threat to Russia – Moscow, RT, at:

https://www.rt.com/news/359220-russia-afghanistan-us-isis/.

[۱۱] World Drug Report, Unite Nations Office on Drug and Crime, at:

https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/1.2_The_global_heroin_market.pdf.

[۱۲] روسیه و طالبان در مبارزه با داعش منافع مشترک دارند، خبرگزاری فارس، قابل‌دسترسی در:

http://www.farsnews.com/13950922000066.

[۱۳] مسکو: طالبان افغانستان یک جنبش سیاسی است و با آن‌ها ارتباط داریم، خبرگزاری تسنیم، قابل‌دسترسی در:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/18/1262233/.

[۱۴] جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی دیگر کنفرانس‌های برگزار شده راجع به افغانستان، بنگرید به:

آینده افغانستان در سایه کنفرانس‌های بین‌المللی، اندیشکده راهبردی تبیین، قابل‌دسترسی در:

http://tabyincenter.ir/13587

[۱۵] شروط طالبان برای مذاکره مستقیم با آمریکا اعلام شد، خبرگزاری فارسف قابل‌دسترسی در:

http://af.farsnews.com/allnews/news/13950920000896.

[۱۶] سفر هیئتی از طالبان به چین برای گفتگو درباره‌ی مذاکرات صلح افغانستان، اندیشکده راهبردی تبیین، قابل‌دسترسی در:

http://tabyincenter.ir/18071/